ماجرای ممنوعیت واردات خودروهای کرهای
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۷۵۶۰
درحالیکه از هفته گذشته اخباری در مورد ممنوعیت واردات خودروهای کرهای منتشر شده بود، اما روز گذشته وزارت صمت طی اطلاعیهای این موضوع را رد کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اخبار منتشره از اوایل هفته پیش حاکی از آن بود که به علت عدمآزادسازی پولهای بلوکشده ایران در کره جنوبی طی مکاتباتی بین چند نهاد، واردات خودرو از این کشور ممنوع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از انتشار این اخبار، واکنشهایی در مورد وضعیت واردات خودرو در صورت صحت این اخبار شکل گرفت. گروهی این پرسش را مطرح میکردند که تکلیف خودروهایی از برند کیا مانند سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت و اسپورتیج که از قضا اولین خودروهایی بودند که وارد کشور شدند چه میشود و آیا این ممنوعیت شامل خودروهای ثبتسفارششده نیز میشود یا خیر که البته گفته میشد واردات و عرضه خودروهایی که تاکنون ثبت سفارش شدهاند، ممنوع نخواهد بود و پس از وارد شدن خودروهای ثبتسفارششده از مبدأ کره، واردات از این کشور ممنوع خواهد بود. البته باید توجه داشت که هیچ مقام رسمی هیچیک از این اخبار را تایید نکرده بود.
برخی نیز روی این موضوع تاکید داشتند که اگر پس از ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی، راه ورود خودروهای کرهای نیز به کشور بسته شود، به نوعی جاده صافکنی برای خودروهای چینی درحال انجام است تا به اسم واردات خودرو تنها محصولات چینی وارد کشور شده و حتی تحت عنوان «انتقال تکنولوژی» همان روند مونتاژ خودروهای چینی در کشور ادامه پیدا کرده و نام واردات خودرو را به خود بگیرد. با این حال روز گذشته وزارت صمت این موضوع را تکذیب و تاکید کرد فرایند واردات خودروهای کرهای در حال انجام است.
در این اطلاعیه آمده بود: «شرکتهای واردکننده خودروهای کرهای در حال حاضر در مرحله دریافت ارز و انجام فرآیند ترخیص از گمرک بوده و موارد اعلامشده در رابطه با ممنوعیت واردات از کره قابلاستناد نیست و صحت ندارد.»
همچنین گفته میشد جلوی ثبت سفارش محصولات کرهای توسط واردکنندگان گرفته شده است؛ با این حال مصطفی خدری، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، گفت مشکلی در جهت ثبت سفارش این محصولات وجود نداشته است. گرچه وزارت صمت ممنوعیت واردات خودروهای کرهای به کشور را تکذیب کرده و منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل این وزارتخانه، نیز پیش از این اعلام کرده بود منعی برای واردات خودرو از کره و ژاپن به کشور وجود ندارد، اما اینکه با گذشت یک هفته از انتشار این اخبار وزارت صمت سکوت کرده بود و حالا درصدد تکذیب آن برآمده، میتواند نشان از آن داشته باشد که احتمالا مکاتباتی وجود داشته و این موضوع از ریشه کذب نبوده است؛ اما حالا سیاستگذار به این نتیجه رسیده که رویه ممنوعیت لوازم خانگی را در مورد خودرو اعمال نکند، برای همین موضوع را از اساس تکذیب کرده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار واردات خودروهای کره ای قیمت طلا و ارز قیمت موبایل وزارت صمت ثبت سفارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۷۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارلمان عراق قانون ممنوعیت همجنسبازی را تصویب کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، منابع عراقی، امروز (یکشنبه)، گزارش دادند که پارلمان این کشور روز گذشته قانون روابط * و تراجنسیتی را بعد از اصلاح طرح پیشین که در آن مجازات اعدام برای همجنسبازان در نظر گرفته شده بود، در نهایت با مجازات تا ۱۵ سال زندان به تصویب رسانده است.
روابط عمومی پارلمان عراق در واپسین ساعات شامگاه شنبه اعلام کرد که این قانون اصلاحیه قانون پیشین این کشور تحت عنوان «مبارزه با فحشا» صادره در سال ۱۹۸۸ است.
قانون جدید با حضور ۱۷۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده عراقی روز گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است. به گزارش منابع عراقی، این قانون همجنسبازی، و همچنین «تغییر جنسیت بیولوژیکی افرد براساس تمایلات شخصی» و «تبادل همسر» را ممنوع کرده است.
در اصلاحیه جدید اشاره شده است که همجنسبازان به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم خواهند شد. به دنبال تصویب این قانون، «متیو تولر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی میکند و «این اصلاحیه آسیبپذیرترین گروههای جامعه عراق را در معرض خطر قرار میدهد و توان این کشور در تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایهگذاریهای خارجی را تضعیف میکند.»
انتهای پیام/